أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، طرح مشروع (مسودة) قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لنشاطها، حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
ودعت “ساما” في هذا الصدد العموم والمهتمين -تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة- إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع اعتبارًا من 15/ 4/ 1441هـ الموافق 12/ 12/ 2019م.
ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود “ساما” الرامية إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل عملها، وبما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.
وأشارت مؤسسة النقد في بيان لها، إلى أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف؛ منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية.
كما تهدف المؤسسة من خلال هذه القواعد إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول نشاطي الوساطة الإلكترونية، وتحصيل ديون جهات التمويل؛ وذلك ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن استقرار القطاع وحماية حقوق المستهلك.
وحددت مسودة قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس نشاط الوساطة الإلكترونية بـ(2.000.000) مليوني ريال، وللشركات التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل بـ(10.000.000) عشرة ملايين ريال، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقًا لأوضاع السوق.
ودعت مؤسسة النقد المهتمين من الجهات الاعتبارية ورجال الأعمال الراغبين في ممارسة هذه الأنشطة إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، ومسودة قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/FinanceRulesAndRegulations.aspx؛ علمًا بأن جميع المرئيات والملاحظات، ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.
