الأحد, 3 صفر 1442 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2020 ميلاديا
عاجل | لمتصفحي الموقع من الجوال : الضغط على (النسخة الكاملة) يعرض الموقع بشكل كامل

توحيد عقود بيع الخارطة يرفع ثقة مشتري العقار

الزيارات: 447
التعليقات: 0
توحيد عقود بيع الخارطة يرفع ثقة مشتري العقار

توحيد عقود بيع الخارطة يرفع ثقة مشتري العقار

توقع مختصون في القطاع العقاري أن تساهم بنود العقد الاسترشادي الموحد الذي أعلنته وزارة الإسكان عبر برنامج «وافي»، في رفع الثقة بين المطور والمستفيد «المشتري»، وتشجيع المطورين على دخول المناقصات واستحواذهم على عدد من المشاريع، نظرا لوضوح الالتزامات الواجبة ما بين الطرفين في بنود العقد الموحد.

وكانت لجنة البيع والتأجير على الخارطة نشرت في 9 أكتوبر مسودة العقد الاسترشادي الموحد الهادف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين مشتري الوحدات العقارية – غير مكتملة البناء – مع المطورين العقاريين لهذه الوحدات، وترتيب الالتزامات والحقوق بينهم وبين المشترين في مشروعات البيع على الخارطة، وطرحت هذه المسودة للرأي العام مدة 21 يوما انتهت بنهاية أكتوبر الماضي.

وشاركت الأطراف ذات العلاقة (المطورون العقاريون، المشترون في مشاريع البيع على الخارطة الحاليون أو المحتملون، المهتمون بالقطاع العقاري وتنظيماته) في طرح آرائهم حول البنود والفقرات التي شملتها مسودة العقد.

وأوضحت اللجنة أن العقد سيكتسب صفة الإلزام في جميع عقود ومشاريع البيع على الخارطة، بعد اعتماد اللجنة للعقد بالمراعاة لآراء وأطروحات الجهات ذات العلاقة ومناقشتها، حيث سيسهم في تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية ويعزز الثقة بينهم.

انعكاس إيجابي

وقال مدير شركة الخيالة الأولى للعقارات والمقاولات ثامر القرشي إن نشر لجنة البيع والتأجير على الخارطة العقد الاسترشادي الموحد الهادف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين مشتري الوحدات مع المطورين العقاريين سينعكس خلال الفترة المقبلة على السوق إيجابيا، بحيث سيعيد عددا من المطورين للسوق ويرفع ثقة المشتري بالمشاريع الإسكانية، أيا كانت، نتيجة لما ورد من بنود ألزمت الطرفين بشروط جزائية، وإحقاق الانسحاب بناء على شروط واردة في العقد.

انسحاب المشتري

واستطرد ثامر بأنه في حال إخلال المطور بالتزاماته بعدم تسليم الوحدة بعد انتهاء مدة التسليم المحددة بـ30 يوما، فإن للمشتري خيارين بحسب ما ورد في مسودة العقد، الأول حق الانسحاب بفسخ العقد بعد موافقة اللجنة، واسترداد جميع ما دفعه بموجب جدول سداد الدفعات، إضافة إلى مبالغ الشرط الجزائي المستحقة له، أما الخيار الثاني فهو الاستمرار في العقد وانتظار التسليم، مع استحقاقه كذلك للشرط الجزائي.

إخلال المشتري

وأوضح القرشي أن الالتزامات أشارت إلى أنه في حال إخلال المشتري بالتزاماته بما فيها التأخر في سداد أي دفعة مستحقة من دفعات العقد المتفق عليها أو استحقت بموجب شروط هذا العقد، فيمنح المشتري مهلة سداد عن كل دفعة مدة لا تقل عن 21 يوما.

3 خيارات للمطور

وذكر أن للمطور ثلاثة خيارات لضمان عدم عرقلة مشروعه، أولها فسخ العقد بعد موافقة اللجنة، وإرجاع جميع ما دفعه المشتري في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ موافقة اللجنة، ويكون رد المبالغ كاملة دون خصم أي أعباء أو رسوم أو ضرائب أو تكاليف، وعند دفع ضريبة القيمة المضافة يعود المطور إلى الجهة المختصة، أما ثاني الخيارات فهو بيع الوحدة لطرف ثالث، وليس للمشتري الاعتراض عندئذ على ذلك، ويستحق المطور حينئذ أي زيادة في سعر الوحدة في السوق، كما يتحمل أي نقص فيها، وثالث الخيارات استحقاق العربون أو الرسوم الإدارية المذكورة في البيانات المالية للوحدة، بما لا يزيد على 5% من ثمن العقد.

مواجهة التحديات

من جهته يقول المختص العقاري سليمان العمران إنه خلال الفترة الماضية انسحب بعض المطورين من السوق نظرا لوجود بعض التحديات والمعوقات، لذلك كان من الضروري أن تكون هناك رؤية واضحة ومسار واضح للعقود التي تختلف بين مطور وآخر، وحين الاختلاف عليها يلجأ الطرفان للقضاء. وأضاف أنه عند إقرار عقد موحد من قبل الدولة ممثلة في وزارة الإسكان عبر برنامج «وافي» سيكون الاختلاف أقل من السابق، كون هناك بنود أصبح التقيد بها أمرا محتوما على الجميع، حتى وإن اختلفا فإن الأمر لن يطول في أروقة المحاكم، كون العقد نص على خيارات عدة حال اختلاف الطرفين.

أبرز ما تضمنه العقد الموحد للبيع على الخارطة

  • حدد 30 يوما لنقل ملكية الوحدة السكنية للمشتري فور انتهاء أعمال البناء المحددة في العقد
  • في حال طلب المطور مهلة يعطى 180 يوما، شريطة دفع شرط جزائي لحساب المشتري
  • في حال انتهاء أعمال البناء قبل الموعد المحدد وجاهزية الوحدة يحق للمطور تسليمها
  • ليس للمشتري الامتناع عن تسلم الوحدة ما دامت الوحدة مطابقة للمواصفات المتفق عليها
  • للمطور أحقية نقل التزاماته وحقوقه المنصوص عليها في العقد لطرف ثالث دون موافقة المشتري
  • يضمن المطور التزام المتنازل له وحسن وفائه بالتزامات العقد والقواعد والضوابط والأنظمة
  • يبقى المطور في كل الأحوال مسؤولا تجاه المشتري عن الوفاء بالالتزامات بالتضامن مع المتنازل له

خياران للمشتري في حال إخلال المطور

1 فسخ العقد واسترداد ما دفعه إضافة إلى مبالغ الشرط الجزائي المستحقة له

2 الاستمرار في العقد وانتظار التسليم، مع استحقاقه لمبالغ الشرط الجزائي

3 خيارات للمطور في حال إخلال المشتري

1 فسخ العقد بعد موافقة اللجنة، وإرجاع ما دفعه المشتري في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ موافقة اللجنة

2 بيع الوحدة لطرف ثالث وليس للمشتري الاعتراض ويستحق المطور أي زيادة في سعر الوحدة في السوق

3 استحقاق العربون أو الرسوم الإدارية المذكورة في البيانات المالية للوحدة بما لا يزيد على 5% من ثمن العقد

إقرأ الخبر الاصلى

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

x
تطبيق بيشتنا ـ بوابة بيشة للتواصل الاجتماعي
بيشتنا ـ بوابة بيشة للتواصل الاجتماعي
حمل التطبيق من المتجر الان